در سال ۱۴۰۴، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیان‌ده دولتی و وابسته به دولت، در مجموع ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش گرفته‌اند. هم‌زمان، بررسی سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد ۲۷۷ شرکت از میان ۶۸۰ شرکت بررسی‌شده، در مجموع ۱٬۰۹۹ هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند.
به گزارش خبرنگار روزنو، قانونی بودن پرداخت پاداش‌ها هنوز در دست بررسی است، اما مدیران و مجامع این شرکت‌ها باید به یک سؤال روشن پاسخ دهند: پاداش از چه محلی، با تصویب چه کسانی و در برابر چه عملکردی پرداخت شده است؟
سود عملیاتی روی کاغذ، زیان خالص در پایان سال
به گفته سازمان بازرسی، شماری از این شرکت‌ها سود عملیاتی گزارش کرده‌اند، اما نتیجه نهایی عملکردشان زیان خالص بوده است. اگر سود عملیاتی مبنای تصویب پاداش بوده، مجامع باید توضیح دهند هنگام تصویب پرداخت‌ها چه وزنی به زیان خالص، بدهی‌ها و توان شرکت برای تأمین نقدینگی داده‌اند. سازمان بازرسی در بررسی پاداش‌های نامتعارف تاکنون از ۳۹۰ نفر توضیح و دفاع گرفته و برای تعدادی از آن‌ها پرونده تشکیل داده است. انتشار نام شرکت‌ها، مبلغ پاداش هر شرکت و مصوبه پرداخت روشن می‌کند چه کسانی مسئول تصمیم بوده‌اند و در صورت احراز تخلف، چه مبلغی باید بازگردانده شود.
۲٬۵۸۴ همت زیان انباشته؛ سهم تصمیم مدیران چقدر است؟
طبق اعلام سازمان بازرسی، ۳۷۲ شرکت نیز در مجموع ۲٬۵۸۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. برای روشن شدن ابعاد حیف‌ومیل احتمالی بیت‌المال، باید منشأ زیان هر شرکت مشخص شود. چه میزان از زیان حاصل تکالیف دولتی و قیمت‌گذاری دستوری بوده و چه میزان به هزینه‌های قابل‌اجتناب، سرمایه‌گذاری‌های ناموفق یا تصمیم‌های مدیران برمی‌گردد؟ وزارت اقتصاد و دستگاه‌های سهام‌دار همچنین باید روشن کنند چه میزان از این زیان با کمک بودجه، افزایش سرمایه دولتی یا تضمین بدهی‌ها پوشش داده شده است.
۲۹۸ استعفا پس از ورود بازرسی؛ چه کسی انتصاب‌ها را تأیید کرده بود؟
به گزارش روزنو،سازمان بازرسی در بررسی جداگانه‌ای درباره به‌کارگیری بازنشستگان و تصدی بیش از یک شغل، ۱٬۵۳۵ نفر را شناسایی کرده است. از میان افرادی که برای توضیح دعوت شدند، ۲۹۸ نفر از سمت‌های خود استعفا دادند. در همین بررسی، برای ۳۵۹ نفر پرونده تشکیل شده و ۱۱۸ گزارش به مراجع قضایی ارسال شده است. این آمار مسئولیت دستگاه‌های منصوب‌کننده را هم مطرح می‌کند. چه کسی پیش از صدور حکم، شرایط قانونی مدیران را بررسی کرده بود و در مواردی که تخلف احراز شود، تکلیف دریافتی‌های دوره تصدی چه خواهد شد؟
با ورود سازمان بازرسی، تعداد شرکت‌ها و نهادهای ثبت‌شده در سامانه «سماب» از ۷۳۱ به ۱٬۸۰۶ رسیده است. اکنون وزارت اقتصاد می‌تواند با انتشار اطلاعات به تفکیک هر شرکت نشان دهد کدام شرکت زیان ساخته، کدام مجمع پاداش تصویب کرده و در پرونده‌هایی که پرداخت غیرقانونی احراز شده، چه مبلغی به حساب شرکت‌ها برگشته است.
