تورم و کاهش ارزش پول ملی فشار به حقوق بگیران مثل کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان وارد می‌کند. اقتصاد ایران خواسته و ناخواسته «دلاریزه» شده است. وقتی اقتصاد دلاریزه می‌شود نوسان قیمت دلار بر افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
به گزارش روز نو مهمتر اینکه ارزش پول ملی و قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد. ماجرا از این قرار است که دریافتی معلمان از ۶۳۶ دلار به ۱۰۹ دلار به تدریج در طول بیش از ده سال رسیده است. این اتفاق ۸۳ درصد از توان معیشتی فرهنگیان را بلعیده است. همینطور دیگر اقشار حقوق بگیر.
سقوط قدرت خرید
سال ۱۳۸۵ میانگین دریافتی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی یک معلم در برابر دلار ۹۲۰ تومانی، قدرت خریدی معادل ۲۷۰ تا ۳۲۰ دلار داشت؛ رقمی که در فضای تورم پایین آن سال‌ها، ثبات نسبی یک خانواده فرهنگی را تضمین می‌کرد.
یک دهه بعد، در سال ۱۳۹۵، وقتی نرخ ارز در محدوده ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان ایستاد و حقوق معلمان باسابقه به کانال ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان رسید، دریافتی فرهنگیان قله ۶۳۶ دلار در ماه را تجربه کرد. امروز، اما در پاییز ۱۴۰۵، با جهش نرخ دلار آزاد به کانال ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان، همان معلم باسابقه با دریافتی ۲۵ میلیون تومان و نومعلمانی که حکم کارگزینی‌شان به ۲۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد در پایان ماه دریافتی‌ای معادل ۱۰۹ دلار دارد. یعنی در فاصله ده سال، نزدیک به ۸۳ درصد از قدرت خرید معلمان تبخیر شده و آنچه امروز به حسابشان واریز می‌شود، تنها سایه‌ای ۱۷ درصدی از توان مالی سال ۱۳۹۵ است.
افت معدل دانش آموزان
البته سقوط آزاد کیفیت تحصیل در ایران که خود را در ریزش میانگین نمرات امتحانات نهایی کشور به ۱۰ و ۱۱نمره از ۲۰ رسانده است. نمرات دانش آموزان ایرانی در قعر جدول‌های بین‌المللی «تیمز» و «پرلز» (با کسب نمره ۴۱۳ از معیار جهانی ۵۰۰ در سواد خواندن و درک مطلب) نشان می‌دهد تنها محصول جیب خالی معلم نیست و ریشه در ساختار فرسوده آموزش‌وپرورش، محتوای ناکارآمد آموزشی و سیاست طبقاتی و کالایی‌سازی مدارس دارد، اما در نهایت، این معلمِ خسته است که در خط مقدم این بحران ایستاده است و توانِ «آموزش کیفی» ندارد.
بی‌پناهی اقتصادی
محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس و پژوهشگر مسائل آموزشی، با مرور آمار‌های چند ماه اخیر آن را ریشه اصلی بی‌پناهی اقتصادی فرهنگیان می‌داند: «مقایسه اعداد و ارقام در ده سال گذشته، ریشه این بحران را به‌روشنی نشان می‌دهد. در اقتصاد ایران، هزینه‌های زندگی مستقیماً متناسب با نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند. شما تنها پنج‌شش ماه گذشته را در نظر بگیرید؛ از ابتدای امسال تا امروز، قیمت دلار به یک‌باره از محدوده زیر ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان به ۲۶۰، ۲۶۹ و ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی نرخ ارز در عرض چند ماه بیش از دو برابر شده و بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما در مقابل، حقوق معلمان و سایر کارمندان تنها ۲۰ درصد زیاد شده است. وقتی هزینه‌ها بیش از صد درصد بالا می‌رود و حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، به این معناست که در هر سال، زندگی و قدرت خرید معلمان ۸۰ درصد عقب‌گرد داشته است.
نیک‌نژاد می‌گوید: «البته سایر کارمندان دولت نیز درگیر این بحران هستند، اما از آنجا که پایه حقوقی معلمان از گذشته هم پایین‌تر از دیگر بخش‌ها بود، آسیب وارده به فرهنگیان عمیق‌تر است. برای نمونه، کارگر یقه‌سفید و متخصصی را در بخش صنعت می‌شناسم که امروز حدود ۹۰ میلیون تومان دریافتی دارد؛ اما میانگین دریافتی یک معلم عادی با ۱۵ سال سابقه و مدرک لیسانس، ۲۵ میلیون تومان است. حتی بسیاری از معلمان، به‌ویژه نومعلمانی که در سه تا پنج سال گذشته استخدام شده‌اند، حول‌وحوش ۲۰ میلیون تومان و حتی زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. بر اساس مصوبات وزارت کار، حداقل حقوق برای یک فرد مجرد حدود ۲۲ میلیون تومان و برای یک فرد متأهل دارای دو فرزند، کمی بیش از ۲۵ میلیون تومان است. این یعنی میانگین دریافتی یک معلم در کشور دقیقاً به اندازه کف حقوق وزارت کار است که ناعادلانه است.
سه شغله شدن معلمان
نیک‌نژاد پیامد‌های این تقسیم اجباریِ وقت و توان معلم را چنین کالبدشکافی می‌کند: «وقتی معلم مجبور به داشتن شغل دوم و سوم است، به ناچار باید انرژی خود را میان این سه شغل تقسیم کند؛ بخشی را برای آموزش‌وپرورش و محصلانش بگذارد و بخشی را به نسبت درآمدی که کسب می‌کند، صرف شغل‌های دیگرش کند. در چنین شرایطی، معلم دیگر نه توانی برای انجام کار حرفه‌ای به شکل بایسته دارد و نه به دنبال مطالعه و مهارت‌افزایی برای اداره کلاسش می‌رود. من امروز با مدرک فوق‌لیسانس و ۳۰ سال سابقه خدمت، با ۳۶ میلیون تومان بازنشسته شده‌ام. تازه نسل ما در دهه‌های گذشته توانست بنیان‌های اولیه‌ای برای زندگی خود بسازد؛ اما جوانان امروز و معلمان شاغلی که درگیر این اقتصادند، با این گرانی‌ها و بدبختی‌ها چگونه می‌خواهند زندگی خود را سروسامان بدهند؟
مطالبه اجرای قانون
«ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» و «ماده ۱۲۵» همان قانون که دولت را صراحتاً مکلف می‌کند حقوق کارمندان و معلمان را هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم بانک مرکزی افزایش دهد، هزینه سرکوب تشکل‌ها کمتر از هزینه ترمیم دستمزد‌ها برآورد شده است.
حتی «قانون رتبه‌بندی معلمان» که محصول سال‌ها اعتراض صنفی برای ترمیم حقوق بود، در غیاب نظارت تشکل‌های مستقل، تنها ۲ تا ۴ میلیون تومان به فیش‌ها اضافه کرد؛ رقمی که در کمتر از چند ماه در برابر دلار ۲۷۰ هزار تومانی بی‌اثر شد.
در مجموع، دولت در این فرایند چندساله، سهم آموزش‌وپرورش را از بودجه عمومی به زیر ۹ درصد رساند و فیش حقوقی ۱۰۹ دلاری را به فرهنگیان تحمیل کرد. هزینه‌ی این اقدامات انقباضی را فرزندان طبقات کارگر و فرودست جامعه می‌پردازند که امروز بر سر نیمکت‌های مدارس دولتی نشسته‌اند.
