بحران دارو در ایران دیگر صرفا به کمبود برخی اقلام محدود نمیشود؛ حالا داروخانهها نیز به یکی از گزینههای آسیبپذیر زنجیره تامین دارو تبدیل شدهاند.
به گزارش روز نو افزایش هزینههای خرید دارو، کاهش سود، رشد قیمت مواد اولیه، تاخیر چندماهه بیمهها در پرداخت مطالبات و کمبود نقدینگی، مجموعهای از بحرانها را ایجاد کرده است. به گفته فعالان این حوزه، ادامه فعالیت بسیاری از داروخانهها با دشواری روبهرو شده؛ در چنین شرایطی حتی زمانی که دارو در کشور تولید یا وارد میشود، همه داروخانهها توان مالی لازم برای تامین آن را ندارند و این موضوع دسترسی بیماران به دارو را بیش از گذشته تحتتاثیر قرار داده است.
کارشناسان حوزه دارو معتقدند ریشه بخش مهمی از مشکلات امروز نه در کمبود تولید بلکه در ضعف سیستم تامین مالی و سیاستگذاری بازار دارو قرار دارد؛ بازاری که از یکسو با افزایش هزینههای تولید و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکند و از سمتی دیگر با مطالبات انباشته داروخانهها از سازمانهای بیمهگر، کاهش نقدینگی و تصمیمگیریهای غیرهماهنگ مواجه است. در نتیجه این وضعیت فشار مضاعفی بر داروخانهها وارد شده و در مقابل این بیماران هستند که از کمبود دارو و اخلال در زنجیره تامین آن رنج فراوانی میبرند.
در همین زمینه «جهانصنعت» با دو تن از فعالان حوزه داروسازی به گفتوگو نشسته است. آنها ضمن تشریح مهمترین چالشهای امروز داروخانهها، از بحران نقدینگی، تاخیر طولانی بیمهها در پرداخت مطالبات، ضعف مدیریت یکپارچه و کمبود دارو سخن گفتهاند؛ چالشهایی که به اعتقاد آنها، اگر برایشان راهکاری ارائه نشود، میتواند بازار دارویی کشور را با مشکلات جدیتری روبهرو کند.
بحران نقدینگی بازار دارو را فلج کرده است
بهمن صبور، قائممقام نظام پزشکی تهران، عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان تهران و داروساز درباره مهمترین چالش امروز داروخانهها به «جهانصنعت» گفت: برخلاف تصور عمومی، مشکل اصلی داروخانهها بیش از آنکه کمبود دارو باشد، کمبود شدید نقدینگی و کاهش حاشیه سود داروها بهویژه داروهای وارداتی است. نتیجه مستقیم این وضعیت کاهش توان خرید داروخانهها و در نهایت کمبود دارو برای بیماران است. در برخی داروها به دلیل کاهش قابلتوجه حاشیه سود، پوشش ۹۰ تا ۹۵درصدی بیمه و الزام به پرداخت نقدی به شرکتهای پخش، خرید این اقلام برای بسیاری از داروخانهها دیگر صرفه اقتصادی ندارد. به همین دلیل برخی داروخانهها ناچار شدهاند از سفارش این داروها صرفنظر کنند.
صبور درباره دلایل بحران مالی داروخانهها اظهار کرد: مهمترین علت، ناکافی بودن اعتبارات پیشبینیشده برای یارانه دارو، شیرخشک، تجهیزات پزشکی و همچنین تاخیرهای طولانی در پرداخت این منابع است؛ تاخیرهایی که گاهی به شش ماه یا بیشتر میرسد. از سوی دیگر تعدد مراکز پرداختکننده نیز مشکل را پیچیدهتر کرده است. منابع مالی حوزه دارو باید متمرکز باشد تا پرداختها سریعتر و منظمتر انجام شود. تاخیر بیمهها تاثیر مستقیمی بر کمبود دارو دارد. با افزایش قیمت دارو و افزایش سهم پرداختی بیمهها، مطالبات داروخانهها از سه بیمه پایه ماهانه حدود دو همت افزایش یافته است و هر ماه تاخیر در پرداخت این مطالبات، قدرت خرید داروخانهها را کاهش میدهد.
جنگ، زنجیره تامین را مختل کرد
صبور با اشاره به اقلامی که بیشترین کمبود را دارند، اظهار کرد: اختلال در ورود محمولههای دارویی و مواد اولیه بهویژه از مسیرهای جنوبی و مرزهای دریایی باعث شد تعدادی از اقلام دارویی کشور با کمبود مواجه شوند. نگرانی نسبتبه اختلال در مسیرهای وارداتی وجود داشت، اما خوشبختانه با تلاش مجموعه داروخانهها، سازمان غذا و دارو و دیگر دستگاههای مرتبط، بخش مهمی از این وضعیت مدیریت شد. این موضوع در عمل رخ داده و بیشترین کمبودها مربوط به برخی داروهای تصویربرداری، داروهای بیماران دیابتی، داروهای تنفسی و تعدادی دیگر از داروهای تخصصی است. در یکی دو روز نخست جنگ، مردم برای تهیه و ذخیره دارو به داروخانهها مراجعه کردند، اما این شرایط با همکاری مردم، داروخانهها، سازمان غذا و دارو و بیمهها کنترل شد و اجازه داده نشد بحران گستردهتر شود.
داروخانهها دیگر توان تامین برخی داروها را ندارند
صبور در ادامه ضمن هشدار درباره آینده شبکه دارویی کشور گفت: در حال حاضر تنها تعداد محدودی از داروخانهها دچار مشکل جدی شدهاند، اما اگر این روند ادامه پیدا کند، داروخانهها ناچار خواهند شد خدمات خود را محدود کنند و تعداد اقلام دارویی قابل عرضه به بیماران کاهش خواهد یافت. امروز تقریبا هرروز در داروخانهها با بیمارانی روبهرو هستیم که بهدلیل افزایش هزینهها، درمان خود را ناقص رها میکنند یا بخشی از داروهای تجویزشده را تهیه نمیکنند. این مشکل تقریبا همه گروههای بیماران را درگیر کرده است.
نبود مدیریت یکپارچه، بحران دارو را عمیقتر کرده است
صبور در پایان با انتقاد از شیوه مدیریت بازار دارو اظهار کرد: مهمترین مشکل امروز، نبود مدیریت یکپارچه در تصمیمگیری، تصمیمسازی و اجرای سیاستهای دارویی است. از سوی دیگر تخصیص ناکافی و دیرهنگام ارز دارو، کمبود نقدینگی، تعدد مراکز تصمیمگیر و ناهماهنگی میان وزارتخانههای مرتبط و سازمانهای بیمهگر موجب شده بحران کمبود دارو همچنان ادامه داشته باشد. تا زمانی که این مشکلات ساختاری برطرف نشود نمیتوان انتظار داشت بازار دارو به ثبات برسد.
بحران نقدینگی تولید و توزیع دارو را تهدید میکند
رهبر مژدهیآذر، رییس اسبق انجمن داروسازان ایران و پیشکسوت حوزه داروسازی نیز درباره بحران نقدینگی داروخانهها به «جهانصنعت» گفت: اگر بخواهیم ساده به موضوع نگاه کنیم، داروخانهای که تا چند سال قبل روزانه حدود ۱۰میلیونتومان فروش داشت، امروز باید ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیونتومان فروش داشته باشد، اما مطالباتش از بیمهها با تاخیرهای شش تا هشتماهه پرداخت میشود. طبیعی است که در چنین شرایطی داروخانه و زنجیره دارو با کمبود نقدینگی مواجه شوند. از سوی دیگر صنایع دارویی نیز با افزایش شدید هزینهها روبهرو شدهاند. زمانی مواد اولیه با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی وارد میشد، اما امروز هزینه تامین این مواد چندین برابر شده است. در چنین شرایطی تولیدکننده باید منابع مالی بسیار بیشتری برای تامین مواد اولیه در اختیار داشته باشد و اگر نقدینگی تامین نشود، تولید نیز با اختلال مواجه خواهد شد.
بانکها به وظیفه خود عمل نکردند
مژدهیآذر با انتقاد از عملکرد نظام بانکی اظهار کرد: بانکها باید حامی تولید باشند، اما در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از سرمایه خود را بهسمت فعالیتهای غیرتولیدی مانند خرید و فروش املاک هدایت کردند. اگر شبکه بانکی نقش واقعی خود را در تامین سرمایه در گردش صنایع ایفا میکرد، بخشی از مشکلات نقدینگی امروز صنعت دارو نیز ایجاد نمیشد. کمبود نقدینگی درنهایت باعث میشود کارخانه نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کند و توقف تولید نیز به کمبود دارو در بازار منجر خواهد شد.
رییس اسبق انجمن داروسازان ایران با اشاره به مطالبات معوق داروخانهها گفت: داروخانه دارو را نقدی خریداری میکند، اما بخش عمده هزینه آن را باید بیمهها پرداخت کنند. در حالی که قرار بوده مطالبات داروخانهها حداکثر ظرف دوماه تسویه شود، در عمل این پرداختها گاهی شش تا هشتماه بهطول میانجامد. داروخانه در این مدت باید حقوق کارکنان، اجاره، مالیات و سایر هزینههای جاری خود را نقدی پرداخت کند، اما منابع مالی آن نزد بیمهها باقی میماند. همین موضوع یکی از مهمترین عوامل کمبود نقدینگی و در نهایت کمبود دارو در کشور است.
نظر تشکلهای صنفی در تصمیمگیریها نادیده گرفته میشود
مژدهیآذر درباره سیاستهای دولت و وزارت بهداشت نیز گفت: مشکل اصلی این است که بسیاری از تصمیمها در اتاقهای بسته گرفته میشود و انجمنها، اتحادیهها و تشکلهای صنفی نقش موثری در تصمیمسازی ندارند. مسوولان دولتی کار خود را انجام میدهند، اما انتظار این است که از ظرفیت کارشناسی انجمنهای تخصصی نیز استفاده شود، زیرا این تشکلها از نزدیک با مشکلات بازار دارو آشنا هستند و میتوانند راهکارهای عملی ارائه دهند. متاسفانه در بسیاری از موارد حضور نمایندگان صنف صرفا جنبه تشریفاتی دارد و درنهایت همان تصمیمهای دولتی اجرا میشود.
دولت رقیب بخشخصوصی شده است
این پیشکسوت حوزه داروسازی یکی دیگر از مشکلات نظام دارویی را حضور گسترده دولت در عرضه دارو دانست و گفت: بخش مهمی از داروها در اختیار داروخانههای دولتی و هلالاحمر قرار میگیرد در حالی که دولت باید نقش ناظر را ایفا کند، نه اینکه خود یکی از بازیگران بازار باشد.
