سالهای گذشته، در فصل برداشت برنج، برای حمایت از کشاورزان و شالیکاران، واردات برنج خارجی ممنوع بود؛ اما با افزایش قیمت برنج به نظر میرسد دولت فکر دیگری برای این حوزه دارد.
به گزارش روز نو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت گرفت.
در همین راستا، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: «پیشنهاد ممنوعیت عرضه برنج خارجی در فصل برداشت توسط یکی از اعضای شورای قیمتگذاری مطرح شد، اما پس از بررسیهای کارشناسی، شخص وزیر جهاد کشاورزی با استناد به آمارها و ضرورت تنظیم بازار، با هرگونه محدودیت در عرضه مخالفت کردند.» به گفته این مقام صنفی، افزایش قیمت برنج خارجی و وارد نشدن برنج هندی در این مدت، از عوامل تاثیرگذار بر تغییر سیاست دولت بوده است.
اکنون بسیاری از کشاورزان مالک زمین نیستند و زمین را اجاره میکنند؛ یا برخی از کشاورزان با مالک زمین شریک میشوند و محصول را میان خود نصف میکنند، اما در نهایت، مالک زمین برای کشاورزی هزینهای پرداخت نمیکند و تمام هزینهها بر دوش کشاورز است. کشاورز باید محصول باقیمانده را به قیمتی بفروشد که برای او صرفه داشته باشد، اما با آزادسازی واردات در فصل برداشت، تنها کاری میکنیم که خستگی بر جان کشاورزان باقی بماند
گفتنی است سیاست آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت، همواره انتقاداتی را از سوی فعالین صنفی برنج به همراه داشته است.
بیتوجهی دولت به نامه انجمن واردکنندگان برنج
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، دبیر انجمن تأمینکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج ایران در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تداوم ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت شده بود، اما به نظر میرسد دولت حتی به خواسته فعالین حوزه واردات برنج نیز بیتوجه بوده است.
بر اساس اعلام این انجمن، «بررسیهای میدانی نمایندگان آن در استانهای شمالی کشور نشان میدهد حدود ۵۰۰ هزار تن برنج از فصل زراعی قبل به دلیل رکود و شرایط تورمی در انبارها باقی مانده است. این میزان موجودی در صورت عدم امکان عرضه مناسب توسط کشاورزان میتواند به بازار آسیب وارد کرده و حتی موجب نارضایتی و کاهش انگیزه برای ادامه کشت شود.» بر این اساس، انجمن تأمینکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج ایران پیشنهاد کرده است که دوره ممنوعیت واردات برنج از اول مرداد ۱۴۰۵ به مدت سه ماه برقرار شود و این محدودیت بدون استثنا برای بخش دولتی و خصوصی اعمال شود.
همچنین پیشنهاد شده است که در دوره ممنوعیت واردات، امکان ترخیص محمولههایی که پیش از اول مرداد ۱۴۰۵ وارد کشور شدهاند فراهم باشد؛ زیرا با توجه به بهبود شرایط حملونقل دریایی و رفع محدودیتهای ناشی از وضعیت جنگی، بخش عمده این محمولهها در تیرماه حمل شده و ممکن است به دلیل محدودیت زمانی امکان تکمیل فرآیندهای اداری و ترخیص پیش از آغاز دوره ممنوعیت وجود نداشته باشد.
بررسی این نامه نشان میدهد که حتی واردکنندگان برنج نسبت به تبعات این تصمیم برای تولید داخلی برنج، واقفند، اما دولت بیتوجه به هشدار تمام فعالین صنفی، تصمیم به آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت، گرفته است.
علی طاهری اطاقسرا: قصد سیاستگذار از برداشتن ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، کنترل قیمتها است، اما باید پرسید به چه بهایی قرارست کنترل قیمت صورت بگیرد؟ هزینههای کشاورزی افزایش پیدا کرده است و تمام نهادههای کشاورزی، شامل کود، سموم و ...، گران شدهاند و در این شرایط اگر بخواهیم در زمان برداشت، واردات برنج را هم آزاد کنیم، ضربه سختی به کشاورزان وارد خواهد شد
افزایش ۹ برابری هزینه حمل برنج هندی
همانطور که اشاره شد، یکی از دلایل دولت برای آزادسازی واردات در فصل برداشت، افزیش قیمت برنج هندی بوده است. در روزهای اخیر، بهای هر کیلوگرم برنج خارجی در سطح خردهفروشی و فروشگاههای زنجیرهای به مرز ۲۸۰ هزار تومان رسیده که نشاندهنده افزایش ۱۳۰ هزار تومانی قیمتها نسبت به اوایل زمستان گذشته است.
در این خصوص، کریم اخوان اکبری، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران، با تشریح دلایل اصلی گرانی برنج خارجی در بازار و با اشاره به تغییر نرخ ارز ترجیحی به حدود ۱۵۰ هزار تومان، به اقتصاد ۲۴، گفت: «این اتفاق که در دیماه سال گذشته رخ داد، شوک اولیهای را به بازار وارد کرد. هرچند که اخیراً دولت تلاش کرده است برای تسریع در روند ورود کالا، ارز ۱۵۰ هزار تومانی را سریعتر تخصیص و تحویل دهد.»
او به چالش جدید گمرکی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: «در گذشته، گمرک پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را با ضمانتنامه بانکی قبول میکرد، اما در حال حاضر و تا این لحظه، گمرک از پذیرش ضمانتنامه خودداری میکند و خواستار پرداخت نقدی است. وقتی پایه ارزی افزایش یافته، پرداخت نقدی این حجم از عوارض و ارزش افزوده، نقدینگی ریالی بالایی را میطلبد که در توان بخش خصوصیِ طلبکار از دولت نیست. همین مسئله منجر به رسوب حجم زیادی از بار برنج در گمرکات کشور شده است.»
یکی از نکات اظهارات این مقام صنفی، اشاره او به افزایش کرایه حمل در پی ناامن شدن مسیرهای دریایی است که در پی اعمال محاصره دریایی به وجود آمده است. اخوان اکبری با اشاره به ۹ برابر شدن کرایه حمل در پی افزایش ناامنیها، بیان داشت: «شرکتهای کشتیرانی حتی کشتیهای ایرانی به دلیل پرخطر شدن مسیرها و گرانی شدید نرخ بیمه، به سختی باربری را میپذیرند. به عنوان نمونه، هزینه حمل هر تن برنج از بنادر هندوستان تا بندر چابهار که پیش از این تنها ۲۵ دلار بود، اکنون با کاهشی شدن نسبی محاصره و تنظیم هزینههای جدید، به ۲۲۵ دلار رسیده است. حتی برای استفاده از کشتیهای خودمان نیز هزینهای در حدود ۱۷۰ دلار مطالبه میشود که این جهش قیمتی، اثر مستقیمی بر بهای تمامشده کالا دارد.»
گرانی برنج خارجی با رشد قیمت دلار
رئیس اتحادیه برنجفروشان شهر بابل درباره علت افزایش ۱۳۰ هزار تومانی قیمت برنج هندی، به «توسعه ایرانی» گفت: قیمت برنجهای خارجی، اعم از هندی و یا پاکستانی، در بستر نرخ ارز تعریف میشود.
علی طاهری اطاقسرا افزود: هرچه نرخ دلار افزایش پیدا میکند، قیمت برنج وارداتی هم افزایش مییابد و افزایش قیمت اخیر بیشتر مربوط به مسائل ارزی است.
رئیس اتحادیه برنجفروشان شهر بابل در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: آزادسازی واردات در فصل برداشت برنج، میتواند بازار را کنترل کند، اما این کنترل بازار به قیمت آسیب زدن به کشاورزان، تمام میشود. قیمت برنج باید با هزینه تولید کشاورزان متناسب باشد، اما با واردات، این تناسب بههم میریزد. هر قیمتی زیر ۳۵۰ هزار تومان در مقابل کارخانه، برای کشاورزان با ضرر تمام میشود
او درباره تاثیر محاصره دریایی و افزایش کرایه حمل بر گرانی اخیر برنج خارجی، عنوان کرد: برنجهایی که اکنون در بازار موجود هستند، به تازگی وارد نشدهاند و از قبل در گمرکات و بنادر موجود بودهاند و اکنون تنها از بنادر ترخیص میشوند ازاینرو نمیتوان گفت افزایش قیمت برنج خارجی صرفا به دلیل افزایش کرایه حمل و مسئله محاصره دریایی بوده است.
آسیب به کشاورزان با واردات در فصل برداشت
این مقام صنفی در واکنش به آزاد شدن واردات برنج در فصل برداشت، تصریح کرد که این موضوع آسیبی جدی به کشاورزان وارد میکند.
طاهری اطاقسرا مطرح کرد: با افزایش هزینهها و گرانیای که برای تمام زمانهای داشت، کاشت و برداشت وجود دارد و با آن مشقتی که در مسئله کشاورزی موجود است، نباید در فصل برداشت، برنج خارجی هم وارد شود.
او یادآور شد: در ۲ سال گذشته جلوی واردات برنج در فصل برداشت را گرفتند و از این محل، کمکی به کشاورزان شده بود، اما متاسفانه این ممنوعیت واردات در زمان برداشت، در سال جاری برداشته شده است.
رئیس اتحادیه برنجفروشان شهر بابل ادامه داد: قصد سیاستگذار از برداشتن ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، کنترل قیمتها است، اما باید پرسید به چه بهایی قرارست کنترل قیمت صورت بگیرد؟ هزینههای کشاورزی افزایش پیدا کرده است و تمام نهادههای کشاورزی، شامل کود، سموم و ...، گران شدهاند و در این شرایط اگر بخواهیم در زمان برداشت، واردات برنج را هم آزاد کنیم، ضربه سختی به کشاورزان وارد خواهد شد.
طاهری اطاقسرا درباره دیگر مشکلات کشاورزان ادامه داد: اکنون بسیاری از کشاورزان مالک زمین نیستند و زمین را اجاره میکنند؛ یا برخی از کشاورزان با مالک زمین شریک میشوند و محصول را میان خود نصف میکنند، اما در نهایت، مالک زمین برای کشاورزی هزینهای پرداخت نمیکند و تمام هزینهها بر دوش کشاورز است. کشاورز در این شرایط، تنها نصف محصول را نیز دریافت میکند و محصول باقیمانده را باید به قیمتی بفروشد که برای او صرفه داشته باشد یعنی میزان آورده آن بیش از هزینهها باشد. اما با آزادسازی واردات در فصل برداشت، تنها کاری میکنیم که خستگی بر جان کشاورزان باقی بماند.
تنظیم بازار به قیمت آسیب کشاورزان!
رئیس اتحادیه برنجفروشان شهر بابل با اشاره به اینکه اکنون کف قیمتی برنج خارجی در بازار بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است، عنوان کرد: هرچند آزادسازی واردات در فصل برداشت چندان هم بیتاثیر نیست و باعث تنظیم قیمت در بازار میشود.
طاهری اطاقسرا خاطرنشان کرد: آزادسازی واردات در فصل برداشت برنج، میتواند بازار را کنترل کند، اما این کنترل بازار به قیمت آسیب زدن به کشاورزان، تمام میشود. قیمت برنج باید با هزینه تولید کشاورزان متناسب باشد، اما با واردات، این تناسب بههم میریزد.
به گفته او، هر قیمتی زیر ۳۵۰ هزار تومان در مقابل کارخانه، برای کشاورزان با ضرر تمام میشود.
