تلاش برای حفظ حضور بازنشستگان در برخی شرکتها و زیرمجموعههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر پرسشهایی را درباره رعایت قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و نحوه انتصاب مدیران در این مجموعهها مطرح کرده است؛ موضوعی که بهنظر میرسد نیازمند ورود دقیقتر نهادهای نظارتی و بازرسی باشد.
به گزارش روز نو، یکی از نمونههای مورد بحث، انتصاب مجید خدابخش به عنوان سرپرست شرکت توسعه پلیمر پادجم است؛ شرکتی که در زیرمجموعه پتروشیمی جم قرار دارد و با صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت رفاه ارتباط سهامداری و ساختاری دارد.
بررسیها نشان میدهد خدابخش که پیشتر سابقه استانداری در دولت حسن روحانی را در کارنامه داشته، در حالی به این سمت منصوب شده که وی پیشتر در سال ۱۳۹۲ بازنشست شده است؛ بنابراین با توجه بازنشستگی وی که پیشتر برقرار شده، انتصاب خدابخش به سمت جدید میتواند با محدودیتهای قانونی مرتبط با بهکارگیری بازنشستگان در تعارض قرار گیرد.
با این حال، صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز در نامهای به گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده است که مجید خدابخش در ۱ دی ۱۳۹۲ بازنشسته شده، اما با توجه به درخواست او برای پرداخت مجدد کسور بازنشستگی به تبع اشتغال از ۱ خرداد ۱۴۰۵، موضوع بازنشستگی وی منتفی است. نامهای که تلاش میکند نشان دهد حکم جدید برای خدابخشِ بازنشسته، ایراد قانونی ندارد!
اما این نامه، خود بر دامنه ابهامات افزوده است؛ زیرا روشن نیست این «منتفی شدن بازنشستگی» بر اساس کدام مستند قانونی، آییننامهای یا مصوبه مرجع صالح صورت گرفته است.
پیشتر نیز معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای تأکید کرده بود که در احراز صلاحیت مدیران شرکتهای تابعه و وابسته به صندوقهای بازنشستگی، از جمله شرایط عمومی لازم، بازنشسته یا بازخرید نبودن افراد است. از این منظر، هرگونه تغییر در وضعیت بازنشستگی افراد برای تصدی سمتهای مدیریتی، نیازمند پشتوانه روشن و صریح قانونی است.
بررسی اساسنامه اصلاحی صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز مصوب ۱۳۹۸ نیز نشان میدهد در متن این اساسنامه، حکم صریحی که به صندوق اختیار ابطال یا انصراف از بازنشستگی پس از تحقق و برقراری مستمری را بدهد، دیده نمیشود. همچنین هدف این صندوق، پرداخت مستمری بازنشستگی و اجرای قوانین و مقررات بیمههای اجتماعی عنوان شده و صندوق مکلف است حداقل حمایتهای مقرر در قوانین تأمین اجتماعی را رعایت کند.
در عین حال، هیأت امنای صندوق اختیار تصویب آییننامههای بیمهای و سایر آییننامههای مورد نیاز را دارد، اما این اختیار باید در چارچوب قوانین بالادستی اعمال شود و نمیتواند حکمی مغایر قانون ایجاد کند. بنابراین، اگر تصمیمی مبتنی بر «دستورالعمل انصراف از بازنشستگی» اتخاذ شده باشد، باید مشخص شود این دستورالعمل دقیقاً بر اساس کدام قانون یا مصوبه معتبر تصویب شده است.
از سوی دیگر، ماده ۲۵ اساسنامه صرفاً اجازه تدوین آییننامههای اجرایی را میدهد و چنین آییننامههایی نمیتوانند فراتر از قانون یا اساسنامه، وضعیت حقوقی جدیدی مانند «لغو بازنشستگی» ایجاد کنند.
بر این اساس، اگر فرد در زمان انتصاب واقعاً بازنشسته بوده و سپس برای رفع مانع قانونی انتصاب، بازنشستگی او با استناد به یک دستورالعمل داخلی منتفی اعلام شده باشد، این موضوع میتواند از منظر انطباق با قوانین و مقررات بالادستی، قابل بررسی از سوی نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و در صورت طرح شکایت، دیوان عدالت اداری باشد.
با این حال، صرف مکاتبه یا ادعای مطرحشده، برای نتیجهگیری قطعی درباره تخلف کافی نیست و لازم است چند نکته روشن شود:
دستورالعمل انصراف از بازنشستگی، بر چه مبنای قانونی صادر شده است؛
آیا قانون یا مصوبه هیأت وزیران چنین اختیاری را پیشبینی کرده است یا خیر؛
تاریخ دقیق بازنشستگی، انتصاب و هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی فرد چه بوده است؛
و آیا بازگشت به خدمت، واقعی و مستند بوده یا صرفاً برای رفع مانع قانونی انتصاب انجام شده است.
در نهایت، اگر مشخص شود که تغییر وضعیت بازنشستگی صرفاً برای تثبیت یک انتصاب مدیریتی صورت گرفته، این اقدام میتواند با فلسفه قانون و الزامات مقررات در تعارض قرار گیرد. با این حال، اظهار نظر نهایی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن چنین روندی، منوط به بررسی همه اسناد، مصوبات و مکاتبات مربوط است.
در همین چارچوب، تأکید معاونت حقوقی ریاستجمهوری بر اجرای دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره صندوقها و نیز منع استفاده از بازنشستگان، بار دیگر اهمیت رعایت ضوابط قانونی در انتصابهای مدیریتی این مجموعهها را برجسته میکند.
بهنظر میرسد اینگونه انتصابهای پرحاشیه (همچون جواد نجمالدین که سال ۱۳۹۲ و پس از ۳۷ سال سابقه بیمه بازنشسته شد، اما دوباره با حمایت وزیر به عنوان مدیرعامل ایرانول از زیرمجموعههای شستا مشغول به کار شد) در بدنه شرکتهای وابسته به وزارت رفاه، بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، پاسخگویی و ورود دقیق نهادهای نظارتی است؛ چراکه بی توجه آقای وزیر و همکارانش به "قانون منع به کارگیری بازنشستگان"، باعث نارضایتی و بی اعتمادی در جامعه میشود و آثار و تبعات منفی به دنبال دارد.
