دلیل اختلاف آمار تورم خرداد ماه بانک مرکزی با مرکز آمار ایران در چیست؟

با انتشار گزارش‌های تورمی خردادماه ۱۴۰۵ از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مشخص شد هر دو نهاد بر ادامه روند افزایشی قیمت‌ها اتفاق‌نظر دارند، اما اعداد اعلامی آنها در برخی شاخص‌های کلیدی تفاوت قابل‌توجهی دارد. به گزارش رکنا؛ مهم‌ترین اختلاف مربوط به تورم نقطه به نقطه است؛ شاخصی که میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به خرداد سال گذشته را نشان می‌دهد.

به گزارش روز نو بانک مرکزی اعلام کرده است تورم نقطه به نقطه خرداد به ۸۳.۱ درصد رسیده، در حالی که مرکز آمار این شاخص را ۸۸.۶ درصد محاسبه کرده است؛ یعنی اختلافی معادل ۵.۵ واحد درصد. در شاخص تورم سالانه نیز اختلاف میان دو نهاد دیده می‌شود. بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرده، اما مرکز آمار این نرخ را ۶۲ درصد برآورد کرده است؛ اختلافی برابر با ۴.۳ واحد درصد. در بخش تورم ماهانه نیز هر دو گزارش از افزایش شدید قیمت‌ها در خرداد حکایت دارند، اما باز هم ارقام متفاوت است. بانک مرکزی رشد ماهانه شاخص قیمت را ۷.۴ درصد و مرکز آمار ۵.۹ درصد اعلام کرده است.

قیمت کالا‌ها سریع‌تر از خدمات افزایش یافته است.

خوراکی‌ها، حمل‌ونقل، بهداشت، پوشاک و لوازم خانگی همچنان جزو گروه‌های با رشد بالای قیمت هستند.

فشار تورمی بر خانوار‌ها نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است.

در گزارش مرکز آمار همچنین آمده است که دهک دوم جامعه با ۶۸.۵ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه و دهک دهم با ۶۰.۱ درصد کمترین نرخ را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار تورم همچنان بر خانوار‌های کم‌درآمد سنگین‌تر است.

چرا دو آمار با هم تفاوت دارند؟

اقتصاددانان معتقدند اختلاف میان آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار موضوع تازه‌ای نیست و عمدتاً به تفاوت در موارد زیر بازمی‌گردد:

سال پایه محاسبه شاخص قیمت

ترکیب و وزن کالا‌ها و خدمات در سبد مصرفی

جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری

روش‌های محاسبه و به‌روزرسانی داده‌ها

به همین دلیل، اختلاف چند واحد درصدی میان دو گزارش لزوماً به معنای اشتباه بودن یکی از آنها نیست، بلکه ناشی از تفاوت روش‌شناسی است. اگرچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۵ ارقام متفاوتی از تورم ارائه کرده‌اند، اما هر دو گزارش یک واقعیت مشترک را تأیید می‌کنند؛ تورم در اقتصاد ایران همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد و روند افزایش قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه نسبت به ماه‌های گذشته نیز شدت گرفته است. اختلاف آماری میان دو مرجع رسمی، بیش از آنکه اصل ماجرا را تغییر دهد، نشان‌دهنده تفاوت در روش اندازه‌گیری است؛ اما برای مردم، آنچه بیش از هر عددی اهمیت دارد، ادامه کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی است.