زنان محجبه را باید کشت!

دادستانی استانبول درباره زنی که در یک ویدئوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی سخنانی توهین‌آمیز و نفرت‌پراکن علیه زنان محجبه مطرح کرده بود، تحقیقات قضایی آغاز کرد.

به گزارش روز نو این اظهارات که واکنش گسترده افکار عمومی را برانگیخت، به صدور دستور بازداشت او نیز منجر شده است. ماجرا از انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد.

زنی به نام «هاتیجه او.» مدعی شد هنگام همراهی دخترش برای شرکت در یک آزمون، در متروی استانبول با زنی محجبه دچار مشاجره شده است. او در ویدئوی خود با اشاره به این اتفاق، از رفتار آن زن انتقاد کرد و سپس اظهاراتی تند و جنجالی علیه زنان محجبه مطرح کرد.

این زن در سخنان خود مدعی شد هنگام پیاده شدن از مترو، برخی مسافران بدون رعایت نوبت قصد ورود به واگن را داشته‌اند. او با استفاده از عباراتی تحقیرآمیز، زن محجبه‌ای را که طرف اختلافش بود توصیف کرد و سپس انتقاد خود را از یک فرد فراتر برد و آن را به تمامی زنان محجبه تعمیم داد. بخشی از سخنان او که بیشترین واکنش‌ها را برانگیخت، درخواست برای «نابودی» یا «حذف» زنان محجبه بود؛ عبارتی که بسیاری از کاربران آن را مصداق آشکار نفرت‌پراکنی دانستند.

پس از انتشار این ویدئو، موجی از انتقاد‌ها در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. کاربران بسیاری این سخنان را توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و تحریک‌کننده نفرت مذهبی توصیف کردند. ویدئو در مدت کوتاهی به یکی از موضوعات داغ فضای مجازی ترکیه تبدیل شد و درخواست‌ها برای برخورد قانونی با گوینده آن افزایش یافت.

در پی این واکنش‌ها، دادستانی جمهوری استانبول وارد عمل شد و اعلام کرد علیه این فرد به اتهام «تحریک یا تحقیر مردم به نفرت و دشمنی» پرونده قضایی تشکیل شده است. مقام‌های قضایی همچنین دستور بازداشت او را برای انجام تحقیقات صادر کردند.

دادستانی در بیانیه‌ای تأکید کرد که ادعا‌ها و رفتار‌هایی که آرامش عمومی، نظم اجتماعی و حقوق اساسی شهروندان را هدف قرار می‌دهد، با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اقدامات قضایی لازم در چارچوب قانون انجام می‌شود. این نهاد همچنین اعلام کرد با هرگونه اظهارنظر یا اقدامی که موجب ترویج تبعیض، نفرت یا دوقطبی‌سازی در جامعه شود، برخورد خواهد کرد.

هم‌زمان برخی مقام‌های دولتی نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، مقامات وزارت دادگستری تأکید کرده‌اند که مبارزه با اظهاراتی که وحدت اجتماعی و همزیستی میان شهروندان با باور‌های مختلف را هدف قرار می‌دهد، ادامه خواهد یافت.

این پرونده بار دیگر بحث‌های مربوط به آزادی بیان، مرز‌های انتقاد و مقابله با نفرت‌پراکنی در فضای مجازی ترکیه را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که تحقیقات قضایی درباره این پرونده ادامه دارد، بسیاری از ناظران معتقدند نتیجه آن می‌تواند به یکی از نمونه‌های مهم برخورد دستگاه قضایی ترکیه با اظهارات تبعیض‌آمیز و نفرت‌انگیز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود.