مجاز شدن صادرات قطعات پرطرفدار مرغ مثل سینه و ران، زنگ خطر افزایش قیمتها را در بازار داخلی به صدا درآورد آن هم در شرایطی که تولیدکننده سود صادراتی را به فروش داخلی ترجیح میدهد و مصرفکننده تنها بازنده این بازی است.
به گزارش روز نو، دولت با موافقت از صادرات مشروط گوشت مرغ، بار دیگر ابهام را جایگزین شفافیت کرد؛ در حالی که مشخص نیست چه کسی و بر چه اساسی شرایط صادرات را تعیین میکند که این تصمیم بستر رانت و رابطهداری را فعال کرده و تولیدکننده را از مسیر سرمایهگذاری به سمت سفتهبازی روی مجوزها سوق داده است.
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد مکاتبه معاونت توسعه بازگرانی وزارت جهاد کشاورزی، در مکاتبهای با مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، با صادرات مشروط گوشت مرغ موافقت کرد که براساس آن صادرات قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین گوشت مرغ بریدهنشده به صورت قطعات تازه یا سردشده با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰، در چارچوب ضوابط و شرایط تعیینشده، مجاز اعلام شده است.
زمانی که تولیدکننده ببیند قیمت صادراتی سودآورتر از فروش در بازار داخلی است، ترجیح میدهد سهم بیشتری از محصول را صادر کند و همین مساله به کمبود کالا در بازار داخلی و افزایش قیمت برای مصرفکننده منتهی خواهد شد.
البته در متن نامه اشاره به «صادرات مشروط» شده است و مشخص نیست این شرایط چیست، اما وقتی جزئیات بیشتر مانند مقدار دقیق مازاد تولید یا قیمت کف همراه نباشد، بستر رانت و رابطهداری استارت میخورد؛ البته اینکه چه کسی تصمیم میگیرد که این صادرات «مشروط» باشد یا نه نیز نکته مهمی است که این ابهامها باعث میشود برخی فعالان با داشتن مجوزهای خاص، سود ببرند و برخی دیگرحتی با وجود ظرفیت، نتوانند صادر کنند.
ازسویی دیگر، تغییر مداوم سیاستها مثلا اینکه یک روز تصمیم بر ممنوعیت و روز دیگر اجازه مشروط و یا رفع ممنوعیت گرفته میشود تولیدکننده را دچار سردرگمی میکند و نمیتواند برنامهریزی استراتژیک داشته باشد و همین مساله فعالان صنعت طیور را به جای سرمایهگذاری روی توسعه تولید، به سمت «سفتهبازی» روی مجوزهای صادراتی کشانده است.
البته این تصمیم تنها در صورت مدیریت همزمان تولید و عرضه موثر است و درشرایطی که پایش لحظهای موجودی انبارها و میزان تولید واقعی ضعیف عمل میکند بدون داشتن دیتای دقیق از اینکه دقیقاً چقدر مازاد تولید داریم، اجازه صادرات بیشتر شبیه به قمار است؛ چراکه اگر تخمین دولت از مازاد تولید اشتباه باشد، در عرض چند هفته با شوک کمبود کالا و جهش قیمت در بازار مواجه خواهیم شد.
