عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» که روز گذشته برگزار شد از ریشه و بیماری اقتصاد پرده برداشت و گفت: «اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار واقعیتها را صریح بیان کند، از وعدههای غیرقابل تحقق بپرهیزد.» وی درباره نصف شدن درآمد سرانه کشور نسبت به دهه ۹۰ هشدار داد و گفت: «کاهش رفاه و افزایش تورم به دلیل کاهش درآمد ملی و بیانضباطی مالی و بانکی است.» گزیدهای از سخنان بی پرده وی درباره اقتصاد در ادامه میآید.
به گزارش روز نو رشد منفی سرمایهگذاری
اقتصاد با فشار در بخش خارجی، تولید، سرمایهگذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است. مسئولیت ما این است که اجازه ندهیم شوکهای بیرونی به بیثباتی داخلی ماندگار تبدیل شوند.
بر اساس حسابهای بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ رشد سرمایهگذاری منفی ۱۳.۲ درصد بود.
این ارقام نشان میدهد کاهش سرمایهگذاری، ظرفیت رشد اقتصاد در سالهای آینده را نیز محدود میکند. جنگ و افزایش نا اطمینانی، کاهش ارزش صادرات نفتی، محدودیتهای تجاری، نا ترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی، تصمیم بنگاهها برای سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش رفاه ناشی از کاهش درآمد
بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمتهاست، اما همه مسئله تورم نیست. بخش مهمی ازآنچه مردم بهعنوان کاهش رفاه احساس میکنند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه است.
بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص داخلی به ازای هر ایرانی، به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی درآمد سرانه در این دوره حدود ۴۷ درصد کاهشیافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است.
یعنی قدرت خرید واقعی درآمد ایجادشده در اقتصاد، بهطور متوسط و به ازای هر نفر، کاهشیافته است. ثبات قیمتها بدون سرمایهگذاری و رشد پایدار ممکن نیست.
کاهش مبادله درآمدی
پس از تشدید تحریمها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله درآمدی، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده است بهنحویکه رابطه مبادله درآمدی کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ یکششم شده است.
به بیان ساده، درآمد حاصل از صادرات کشور امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کرده است. این محدودیت، در کنار نا اطمینانیهای سیاسی، افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر گذاشته و زمینهساز موجهای تورمی شده است.
تورم ماندگار
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد شوکهای خارجی میتوانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار میکند، نحوه مواجهه سیاستهای مالی و پولی با این شوکهاست.
هنگامیکه کاهش درآمد، افزایش هزینهها و مطالبات انباشته، از طریق کسری بودجه و گسترش مستمر ترازنامه بانکها تأمین مالی شود، تعدیل اولیه قیمتها به فرآیندی دائمی تبدیل میشود.
زمانی که مجموع مطالبات از ظرفیت واقعی تولید و درآمد اقتصاد بیشتر باشد. در چنین وضعیتی تعارض میان مطالبات و منابع واقعی حل نمیشود؛ بلکه با خلق پول و اعتبار به آینده منتقلشده و هزینه آن از مسیر افزایش قیمتها میان همه مردم توزیع میشود. تحریم، جنگ و نا اطمینانی این تعارض را تشدید میکنند.
۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی
تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نشان داد که تثبیت یک نرخ غیرواقعی، کمبود ارز را برطرف نمیکند؛ بلکه به ایجاد صف، تقاضای مازاد و انباشت تعهد منجر میشود. استمرار این سیاست در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی بر جای گذاشت و با پیشخورکردن منابع آینده، خود به یکی از عوامل تنش ارزی سال ۱۴۰۴ تبدیل شد.
تأثیر مثبت حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی باعث شد تا اصلاح هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه قابلمشاهده است؛ تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله که به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود، در مدت کوتاهی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و پسازآن بهطور متوسط در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار باقی ماند.
این تحول نشان دادبخش مهمی از تقاضای قبلی، حاصل فاصله نرخ دستوری با واقعیتهای اقتصادی بوده است. در سمت عرضه نیز، همزمان با اصلاح نرخها و تسهیل سازوکارهای بازگشت ارز، میزان ارز بازگشتی از حدود ۲ میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از ۴ میلیارد دلار در بهمنماه افزایش یافت. از محل بهبود بازگشت ارز و توسعه معاملات رسمی نیز، بهطور خالص حدود ۱.۵ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد.
همتی یادآور شد: بانک مرکزی در دوره جنگ نیز، باوجود محدودیتهای صادراتی و تجاری و در کنار تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود ۴.۵ میلیارد دلار بر ذخایر ارزی خود افزود.
همتی یادآور شد: هدف این است که شوکهای بیرونی به بیثباتی داخلی ماندگار تبدیل نشوند و زمینه بازگشت سرمایهگذاری، تولید و رشد درآمد واقعی مردم فراهم شود.
